داوری قراردادها

داوری قراردادها

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

وکیل امور قراردادها

در بیشتر اختلافات و دعاوی رجوع به یک قاضی خصوصی یا همان داور برای حل و فصل اختلاف، یک اقدام منطقی و نشان گر تدبیر هر دو طرف اختلاف است. ارجاع اختلاف به نهاد داوری کم هزینه تر و سریع تر و نتیجه بخش تر خواهد بود.

شما می توانید برای حل و فصل اختلافات حقوقی و تجاری خود از یک وکیل امور قراردادها به عنوان داور مرضی الطرفین در قرارداد و یا داور اختصاصی خود استفاده کنید.

داور یک قرارداد بهتر است همان وکیلی باشد که خودش قرارداد را تنظیم و طراحی کرده است. چرا که بیشترین اطلاع را از مذاکرات مقدماتی و قصد و بنای طرفین دارد و می تواند بهترین تفسیر از قرارداد را ارائه نماید. بنابراین تنظیم قرارداد توسط وکیل امور قراردادها و توافق بر داوری او، بهترین و موثرترین و کارآمدترین اقدام برای پیشگیری از اختلاف و در صورت بروز اختلاف، حل و فصل آن است.

در اختلافات و دعاوی که داور آن وکیل دادگستری نیست و یک فرد معمولی همچون مشاور املاک و مهندس و غیره می باشد، داور می بایست حکم نهایی خود را در قالب یک متن حقوقی مستند به مواد قانونی که یک وکیل متخصص امور قراردادها تنظیم نموده است، صادر نماید. در غیر این صورت ممکن است با وجود عادلانه و به حق بودن رای داور، طرف مقابل از نقطه ضعف های حقوقی رای سوء استفاده نموده و رای داور را در دادگاه ابطال نماید.

سارا حمزه زاده (وکیل پایه یک دادگستری در شاهرود و وکیل امور قراردادها) خدمات حقوقی تخصصی خود را در زمینه داوری اختلافات حقوقی و تجاری به عنوان داور مرضی الطرفین و یا داور اختصاصی در قراردادها ارائه می نماید.

[/vc_column_text][vc_column_text css=”.vc_custom_1730273791581{padding-top: 15px !important;padding-right: 20px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 20px !important;background-color: #e3dddd !important;border-radius: 10px !important;}”]انتخاب داور مرضی‌الطرفین، روشی کارآمد برای حل و فصل اختلافات قراردادی به شمار می‌رود. با در نظر گرفتن مزایای این روش و با انتخاب داوری مناسب، طرفین قرارداد می‌توانند زمینه‌ای برای حل و فصل سریع، تخصصی و محرمانه اختلافات خود فراهم آورند.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

شرایط داوری در قرارداد طبق قانون

قانون آیین دادرسی مدنی ایران، شرایطی را برای درج شرط داوری در قرارداد و روند داوری مشخص کرده است. آشنایی با این شرایط برای طرفین قرارداد و تنظیم کنندگان آن ها ضروری است.

ارکان شرط داوری

شرط داوری دارای سه رکن اصلی است:

  • توافق طرفین: طرفین قرارداد باید به صورت کتبی بر ارجاع اختلافات ناشی از قرارداد به داوری توافق نمایند. این توافق می تواند به عنوان یک بند ضمن عقد در قرارداد اصلی گنجانده شود و یا در یک سند مستقل به قرارداد اصلی ضمیمه گردد.

  • موضوع داوری: در شرط داوری باید مشخص شود که چه نوع اختلافاتی قابل ارجاع به داوری است. این اختلافات می تواند ناشی از انعقاد، اعتبار، انحلال (فسخ، انفساخ، تفاسخ)، تعبیر، تفسیر یا اجرای مفاد قرارداد باشد.

  • تعیین داور یا شیوه انتخاب داور: طرفین می توانند در شرط داوری، داور یا داوران خود را تعیین نمایند و یا شیوه انتخاب داور را مشخص کنند. در صورت عدم تعیین داور در شرط داوری، در زمان بروز اختلاف، طرفین باید برای انتخاب داور با یکدیگر توافق نمایند.

اهلیت طرفین و داور

  • طرفین قرارداد: بر اساس قوانین عام قراردادها، طرفین قرارداد باید اهلیت انعقاد قرارداد را داشته باشند.

  • داور: داور نیز باید از اهلیت داوری برخوردار باشد. بر اساس قانون، اشخاص زیر را نمی توان به عنوان داور انتخاب نمود مگر با توافق طرفین:

    • کسانی که فاقد اهلیت قانونی هستند.
    • کسانی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده اند.
    • کسانی که سن آنها کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد.
    • کسانی که در دعوا ذی نفع باشند.
    • کسانی که با یکی از طرفین دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.

سایر شرایط داوری

  • مخالفت با نظم عمومی: رأی داور نباید مخالف با نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد.

  • صلاحیت داور: داور باید در حدود اختیارات مندرج در شرط داوری و یا قانون، اقدام به رسیدگی و صدور رأی نماید.

درج شرط داوری در قرارداد می تواند به تسریع در حل و فصل اختلافات و کاهش هزینه های دادرسی کمک نماید. با این حال، آگاهی از شرایط قانونی داوری و تنظیم دقیق شرط داوری در راستای منافع طرفین قرارداد، امری ضروری است.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][cz_image css_position=”relative;display: table;margin:0 auto” id=”cz_12472″ image=”4243″][/cz_image][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][cz_gap height=”20px”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

داور مرضی‌الطرفین

در نظام حقوقی ایران، طرفین قرارداد می‌توانند با توافق یکدیگر، شخصی را به عنوان داور مرضی‌الطرفین برای حل و فصل اختلافات ناشی از قرارداد انتخاب نمایند. داور مرضی‌الطرفین، فردی است که از صلاحیت و بی‌طرفی لازم برخوردار بوده و مورد پذیرش و اعتماد هر دو طرف قرارداد قرار دارد. انتخاب داور با در نظر گرفتن ویژگی‌هایی همچون تخصص، تجربه، انصاف و حسن شهرت صورت می‌گیرد.

مزایای انتخاب داور مرضی‌الطرفین

انتخاب داور مرضی‌الطرفین می‌تواند مزایای متعددی برای طرفین قرارداد به همراه داشته باشد، از جمله:

سرعت و سهولت رسیدگی: داوری معمولا نسبت به دادرسی در مراجع قضایی، از سرعت و سهولت بیشتری برخوردار است.
کاهش هزینه‌ها: هزینه‌های داوری معمولا نسبت به هزینه‌های دادرسی در دادگاه‌ها، پایین‌تر است.
محرمانگی: رسیدگی داوری برخلاف دادگاه‌های عمومی، به صورت محرمانه برگزار می‌شود و جزئیات پرونده علنی نمی‌گردد.
تخصص و تجربه: طرفین می‌توانند با آزادی عمل بیشتری، داوری را انتخاب کنند که در زمینه موضوع قرارداد، دارای تخصص و تجربه باشد.
انعطاف‌پذیری بیشتر: در داوری، طرفین می‌توانند در مورد قواعد و رویه‌های داوری توافق نمایند و از انعطاف بیشتری نسبت به رویه‌های دادگاه‌ها برخوردار باشند.

صلاحیت داور مرضی‌الطرفین

داور مرضی‌الطرفین، پس از انتخاب توسط طرفین قرارداد، صلاحیت رسیدگی به تمامی اختلافاتی را پیدا می‌کند که ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد قرارداد باشد. این صلاحیت تا زمانی برقرار خواهد بود که:

– رأی نهایی توسط داور صادر شود.
– طرفین با توافق یکدیگر، داوری را خاتمه دهند.
– یکی از طرفین، داور را به دلیل عدم صلاحیت یا فقدان بی‌طرفی رد کند (با رعایت شرایط قانونی).

شرایط انتخاب داور مرضی‌الطرفین

برای انتخاب داور مرضی‌الطرفین، رعایت شرایطی ضروری است، از جمله:

– اهلیت قانونی: داور باید از اهلیت قانونی برای داوری برخوردار باشد.
بی‌طرفی و استقلال: داور باید فردی بی‌طرف و مستقل باشد و از هرگونه وابستگی به طرفین قرارداد پرهیز نماید.
تخصص و تجربه: در صورت نیاز، می‌توان داوری را انتخاب کرد که در زمینه موضوع قرارداد، دارای تخصص و تجربه باشد.

نحوه انتخاب داور مرضی‌الطرفین

انتخاب داور مرضی‌الطرفین می‌تواند از طریق توافق کتبی در متن قرارداد یا انعقاد یک موافقت‌نامه داوری مجزا صورت پذیرد. در هر دو روش، ضروری است مشخصات کامل داور، از جمله نام، نام خانوادگی، کد ملی و آدرس، به طور دقیق درج گردد.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row”][vc_column][cz_content_box type=”1″ fx=”fx_bob” css_animation=”bottom-to-top” id=”cz_33781″ sk_overall=”color:#ffffff;background-color:#6b4f9a;padding-right:50px;padding-left:50px;border-radius:4px;box-shadow:1px 10px 32px 0px rgba(72,41,160,0.15);” sk_overall_mobile=”padding:30px 20px 40px;”][vc_row_inner][vc_column_inner offset=”vc_col-lg-3 vc_col-md-12 vc_col-xs-12″][cz_button title=”09306062342″ btn_position=”cz_btn_right” effect=”cz_btn_fx_3″ link=”url:tel%3A09306062342|||” id=”cz_80484″ sk_button=”color:#ffffff;background-color:#e32f56;margin:26px auto 0px;border-radius:4px;” sk_hover=”color:#e32f56;background-color:#ffffff;box-shadow:1px 10px 32px rgba(227,47,86,0.16);” icon=”fas fa-phone” sk_button_mobile=”font-size:14px;” subtitle=”تماس با کارشناس حقوقی”][/vc_column_inner][vc_column_inner offset=”vc_col-lg-9 vc_col-md-12 vc_col-xs-12″][cz_title icon_before_type=”icon” smart_fs=”true” icon=”fas fa-balance-scale-left” id=”cz_17782″ sk_icon_before=”font-size:38px;color:#e32f56;background-color:rgba(255,255,255,0.05);margin-right:20px;border-radius:4px;” sk_overall_tablet=”text-align:center;” sk_icon_before_tablet=”margin-right:0px;margin-bottom:25px;” cz_title=””]

موسسه حقوقی سارا حمزه زاده در شاهرود با کادر مجرب و حرفه ای خود با داشتن سابقه درخشان و وجود صد ها پرونده در زمینه طلاق ، نفقه ، مهریه ، امور قراردادها و … آماده کمک رسانی و انجام هر گونه مشاوره و پذیرش هر نوع پرونده ی خانواده ، حقوقی و کیفری می باشد . اگر شما در زمینه های حقوقی نیاز به وکیلی با تجربه و متخصص دارید ، می توانید با شماره گیری شماره های درج شده در سایت ضمن ذکر موضوع حقوقی خود و دریافت مشاوره از کارشناسان ما با تعیین وقت قبلی با پایه یک دادگستری سارا حمزه زاده مشورت کرده و در صورت نیاز، رسیدگی به پرونده خود را ، به ما بسپارید .

[/cz_title][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/cz_content_box][/vc_column][/vc_row]

Rate this post

درباره نویسنده

سارا حمزه‌زاده - وکیل پایه یک دادگستری

سارا حمزه‌زاده، وکیل پایه یک دادگستری و مدیر مجموعه حقوقی سارا حمزه‌زاده است.
از سال ۱۳۸۶ با اخذ پروانه پایه یک از کانون وکلای تهران، فعالیت حرفه‌ای خود را آغاز کرده و طی بیش از ۱۷ سال تجربه، در حوزه‌های دعاوی خانواده، دعاوی بانکی و حقوق زنان به صورت تخصصی فعالیت داشته است.
خانم حمزه‌زاده با تکیه بر اخلاق‌مداری، صداقت و پیگیری مستمر، همواره در جهت احقاق حقوق موکلان خود گام برداشته و باور دارد که آگاهی حقوقی، پایه تحقق عدالت اجتماعی در جامعه است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *