[vc_row][vc_column][vc_column_text]
روش های قانونی فسخ معامله
فسخ معامله به معنای لغو یک قرارداد به صورت یکطرفه یا با توافق طرفین است. این عمل ممکن است به دلایل مختلفی مانند تخلف یکی از طرفین، وجود عیب در کالا یا به دلیل توافق در شروط قرارداد انجام شود.فسخ معامله و اِقاله به معنای انصراف از قرارداد معامله و بر هم زدن آن است.
قانون فسخ معامله چیست؟
قانون فسخ معامله، مجموعهای از اصول و مقررات حقوقی است که به طرفین معامله این امکان را میدهد که به صورت یک جانبه، قرارداد را لغو و به تعهدات قراردادی خود خاتمه دهند. این قوانین و مقررات، به تعیین حقوق و وظایف طرفین در فسخ قرارداد، نحوه اعمال حق فسخ، شرایط لازم برای اعمال آن و تدابیر حفاظتی در صورت فسخ قرارداد میپردازد. مهمترین هدف این قانون اعطای حقوق متعادل به طرفین قرارداد در صورت فسخ معامله و حفظ منافع آنها میباشد.
انواع فسخ:
- فسخ به استناد رضایت طرفین: زمانی که طرفین در قرارداد حق فسخ را برای خود یا طرف مقابل قائل شدهاند.
- فسخ به استناد قانون: زمانی که قانون به یکی از طرفین حق فسخ میدهد، مانند خیار مجلس، خیار حیوان، خیار شرط و … .
فسخ قرارداد، اقاله (تفاسخ) و انفساخ قانونی و انفساخ با شرط فاسخ و بطلان و انقضای مدت، اسباب انحلال قراردادها هستند. انحلال قرارداد بر اساس خیارات قانونی و یا قراردادی صورت می گیرد. خیارات قانونی همان خیاراتی هستند که در قانون مدنی و سایر قوانین برای مجوز فسخ پیش بینی شده است و خیارات قراردادی، شروط ضمن عقد برای منحل کردن قرارداد در صورت تخلف طرف مقابل می باشد.
انواع خیارات قانونی (اختیار) برای فسخ قرارداد
- خیار مجلس
- خیار حیوان
- خیار شرط
- خیار تاخیر ثمن
- خیار رویت و تخلف وصف
- خیار غبن
- خیار عیب
- خیار تدلیس
- خیار تبعض صفقه
- خیار تخلف شرط
به استناد ماده ۴۵۶ قانون مدنی، تمام خیارات در جمیع معاملات لازم ممکن است موجود باشد؛ مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مختص عقد بیع (خرید و فروش) است.
خیار مجلس: هریک از طرفین معامله بعد از وقوع عقد و مادام که در مجلس عقد هستند و متفرق نشدهاند، میتوانند عقد را بهم بزنند. خیار مجلس، مختص عقد بیع است و در سایر عقود جاری نیست.
خیار حیوان: اگر موضوع یک معامله خرید و فروش حیوان باشد، خریدار تا سه روز اختیار فسخ معامله را دارد.
خیار شرط: طرفین یک معامله ممکن است توافق نمایند که در مدت معین برای هر یک از طرفین و یا شخص ثالث اختیار فسخ معامله باشد. در نظر داشته باشید در خیار شرط حتما باید مدت معلوم باشد در غیر اینصورت هم شرط و هم عقد باطل است.
خیار تاخیر ثمن: در عقد بیع (خرید و فروش) اگر ۳ روز از تاریخ عقد بگذرد و در این مدت نه فروشنده مال را به خریدار تسلیم کند، نه خریدار تمام ثمن را به فروشنده بدهد، در این صورت فروشنده حق فسخ معامله به استناد خیار تاخیر ثمن را دارد.
خیار رویت و تخلف وصف: هرگاه مالی ندیده و صرفا بر اساس وصف خریداری شود و بعد از دیدن معلوم شود که فاقد اوصاف مورد نظر میباشد، خریدار حق دارد معامله را به استناد خیار تخلف وصف فسخ نماید.
همچنین اگر یکی از طرفین معامله سابقا مالی را دیده و به اعتماد رویت سابق خود معامله کند و بعد از رویت مشخص شود که مال مزبور فاقد اوصاف سابق است، در این صورت خریدار به استناد خیار رویت حق فسخ معامله را دارد.
خیار غبن: هر یک از طرفین، در معامله غبن فاحش داشته باشد، بعد از علم به غبن میتواند معامله را فسخ کند. غبن در لغت به معنای فریفتن و گول زدن است و در اصطلاح حقوقی به معنی بهم خوردن تعادل ارزش اقتصادی مال عوضین (مال و قیمت آن در عقد بیع) است. مثلا ملکی که ارزش آن صد تومان است را سیصد تومان خریداری کنید.
خیار عیب: اگر بعد از معامله مشخص شود که مال خریداری شده معیوب بوده خریدار حق فسخ معامله به استناد خیار عیب را دارد.
خیار تدلیس: هر عملیاتی که موجب فریب طرف معامله گردد، تدلیس نامیده میشود. مثلا فروشندهای که با تبلیغ کالا در صدد جلب مشتری است، اگر در تبلیغات غیر از توصیف کالا، گزافه گویی کند، از مصادیق تدلیس است.
خیار تبعض صفقه: در اصطلاح حقوقی، حق فسخ ناشی از تجزیه و پاره پاره شدن معامله را تبعض صفقه مینامند. مثلا شش دانگ ملکی خریداری شده است، معامله نسبت به ۲ دانگ ملک به علت عدم تعلق به فروشنده باطل است.
از آنجا که معامله تجزیه شده است (معامله نسبت به دو دانگ باطل و نسبت به چهار دانگ دیگر صحیح و پابرجا است) خریدار حق دارد معامله نسبت به ۴ دانگ را نیز به استناد خیار تبعض صفقه فسخ نماید.
خیار تخلف شرط: هر گاه شرطی در قرارداد ذکر شود و بعد از عقد انجام شرط غیر ممکن شود یا معلوم شود که حین عقد غیر ممکن بوده، شخصی که شرط به نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت. همچنین در صورتی که کمیت یا کیفیت مورد معامله شرط شود و مشخص گردد مورد معامله فاقد وصف مذکور است.
شرط فسخ با شرط فاسخ متفاوت است. شرط فاسخ همان انفساخ و فسخ خود به خودی معامله است در حالی که در خالت شرط فسخ، باید فسخ معامله اعلام گردد. شرط فسخ به مراتب بهتر از شرط انفساخ قرارداد است. چرا که کنترل بقای معامله از ید صاحب فسخ خارج نمی گردد و در صورت تمایل و صلاحدید خود اقدام به فسخ قرارداد می نماید در حالی که در حالت انفساخ، قرارداد خود به خود منفسخ می گردد و ممکن است به ضرر متعهد له باشد.
گاهی شرط فسخ بخاطر تخلف طرف نیست بلکه به سبب رویداد اوضاع و احوال خاص و حتی تخلف اشخاص ثالث و یا تخلف طرف قرارداد در قرارداد دیگر و یا طول کشیدن شرایط فورس ماژور و … نیز می توان شرط فسخ نمود و نباید ذهن فقط متمرکز به درج فسخ به دلیل تخلف طرف مقابل باشد. مثلاً شرط فسخ به علت یکطرفه شدن خیابان در حالی که فروشنده تخلف ننموده است. البته در این موارد دیگر امکان مطالبه خسارت نیست.
اِقاله چیست؟
توافق طرفین یک معامله برای برهم زدن عقد “اِقاله” نامیده میشود. اِقاله ،فسخ معامله نمیباشد. زیرا فسخ به صورت یک طرفه اعمال میشود، ولیکن اِقاله نیاز به اراده هر دو طرف معامله میباشد.
به بیان دیگر، انحلال یک عقد به تراضی طرفین اِقاله است. بدین گونه که همان ارادههایی که عقد را منعقد نمودهاند، با توافق یکدیگر عقد را منحل میکنند.
شرایط فسخ قرارداد
در زمان تنظیم قرارداد و در قسمت فسخ، می بایست شرایط مهمی را رعایت نمود در غیر اینصورت فسخ ممکن است به ضرر خود فسخ کننده تمام شود :
تعیین صاحب خیار
در صورت تعدد طرفین معامله مثلاً سه فروشنده، باید مشخص گردد که آیا متفقاً صاحب حق فسخ هستند و یا منفرداً و در صورت منفرداً نیز آیا یک نفر از فروشندگان، کل معامله را می تواند فسخ کند و یا فقط سهم مشاع خود را و اکثریت فروشندگان حق فسخ دارند. در این موارد باید در خصوص ورثه ی متوفی نیز ذکر گردد که آن ها نیز متفقاً فقط یک رای مورث خود را دارند.
ذکر مدت فسخ قرارداد
شرط فسخ باید مدت داشته باشد. مثلاً در صورت برگشت هر یک از چک ها و انقضای یک ماه و عدم پر کردن حساب، فروشنده به مدت ۹۰ روز از تاریخ اطلاع از تخلف حق فسخ دارد. البته اگر مدت ذکر نشود، محمول بر مدت متعارف است.
سلب حق معامله قبل از تعیین تکلیف فسخ
جهت قابلیت استناد شرط فسخ در برابر اشخاص ثالث طبق ماده ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون مدنی، باید اولاً شرط فسخ در خود قرارداد اصلی ذکر شود نه متمم تا برای اشخاص ثالث قابل اطلاع باشد. ثانیاً حق تصرفات ناقله تا قبل از تعیین تکلیف فسخ، از طرف مقابل سلب گردد. در غیر این صورت فسخ معامله به درد نمی خورد و در برابر خریدار دوم قابل استناد نیست و یا باید با دشواری و با استناد به قاعده اشتراط ضمنی و قابل مشاهده بودن شرط و تزلزل معامله و قاعده اقدام، حق فسخ خود را به خریدار دوم بقبولاند که در دادگاه ها خیلی پذیرفته نیست و جا نیافتاده و تلف حکمی مبیع فرض می کنند. مانند این که خریدار قبل از این که چک های ثمن وصول شود، با مبایعه نامه همان ملک را بفروشد و سپس فروشنده اول معامله را فسخ نماید.
عدم سقوط فسخ با مطالبه مکرر
طبق ماده ۴۰۳ قانون مدنی، ممکن است مطالبه مبلغ قرارداد و ثمن موجب سقوط ضمنی حق فسخ باشد.به همین دلیل بهتر است که شرط شود که در مدت فسخ، مطالبه مکرر و یا مثلاً برگشت زدن متوالی چک ها، مسقط حق فسخ بابت برگشت آخرین چک نیست در غیر این صورت برگشت متوالی چک ها به معنی اسقاط ضمنی حق فسخ است.
مراحل فسخ:
- ارسال اظهارنامه: اعلام رسمی اراده برای فسخ قرارداد به طرف مقابل.
- تایید دادگاه: در صورت عدم توافق طرف مقابل، باید به دادگاه مراجعه شود.
تعیین تکلیف آثار و تبعات بعد از فسخ قرارداد
تعیین تکلیف عواقب بعد از فسخ بسیار مهم است چرا که در غیر این صورت ممکن است حتی فسخ قرارداد به ضرر فسخ کننده تمام شود .
۱- شروط مستقل از اعتبار عقد
فسخ معامله به معنای لغو یک قرارداد به صورت یکطرفه یا با توافق طرفین است. این عمل ممکن است به دلایل مختلفی مانند تخلف یکی از طرفین، وجود عیب در کالا یا به دلیل توافق در شروط قرارداد انجام شود.
از جمله مهم ترین شروط مربوط به دوران بعد از فسخ، تعیین شروط مستقل از اعتبار عقد است. چرا که طبق ماده ۲۴۶ قانون مدنی، با فسخ قرارداد شروط ضمن عقد باطل میشود در حالی که ما نمی خواهیم برخی شروط باطل شود و علیرغم فسخ قرارداد، به عنوان یک تعهد مستقل از اعتبار عقد، قابل استناد باشد. مانند شروط مطالبه خسارت روزانه تاخیر در ایفای تعهد تا فسخ، وجه التزام فسخ قرارداد، شرط بقای اعتبار و عدم ابطال شرط تضامین و رهن و وثیقه و ضمانت و وکالت نامه و مسئولیت تضامنی و …
۲- گروکشی ها و حق حبس های بعد از فسخ
حق حبس و گروکشی تعهدات بعد از انحلال قرارداد وجود ندارد معذلک می توان در قالب شروط مستقل از اعتبار عقد، در خصوص زمان استرداد عوضین و ترتیب و تقدم و تاخر و الزامات بعد از فسخ قرارداد نیز تعیین تکلیف نمود.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row”][vc_column][cz_content_box type=”1″ fx=”fx_bob” css_animation=”bottom-to-top” id=”cz_33781″ sk_overall=”color:#ffffff;background-color:#6b4f9a;padding-right:50px;padding-left:50px;border-radius:4px;box-shadow:1px 10px 32px 0px rgba(72,41,160,0.15);” sk_overall_mobile=”padding:30px 20px 40px;”][vc_row_inner][vc_column_inner offset=”vc_col-lg-3 vc_col-md-12 vc_col-xs-12″][cz_button title=”09306062342″ btn_position=”cz_btn_right” effect=”cz_btn_fx_3″ link=”url:tel%3A09306062342|||” id=”cz_80484″ sk_button=”color:#ffffff;background-color:#e32f56;margin:26px auto 0px;border-radius:4px;” sk_hover=”color:#e32f56;background-color:#ffffff;box-shadow:1px 10px 32px rgba(227,47,86,0.16);” icon=”fas fa-phone” sk_button_mobile=”font-size:14px;” subtitle=”تماس با کارشناس حقوقی”][/vc_column_inner][vc_column_inner offset=”vc_col-lg-9 vc_col-md-12 vc_col-xs-12″][cz_title icon_before_type=”icon” smart_fs=”true” icon=”fas fa-balance-scale-left” id=”cz_64509″ sk_icon_before=”font-size:38px;color:#e32f56;background-color:rgba(255,255,255,0.05);margin-right:20px;border-radius:4px;” sk_overall_tablet=”text-align:center;” sk_icon_before_tablet=”margin-right:0px;margin-bottom:25px;”]
موسسه حقوقی سارا حمزه زاده در سمنان با کادر مجرب و حرفه ای خود با داشتن سابقه درخشان و وجود صد ها پرونده در زمینه طلاق ، نفقه ، مهریه و … آماده کمک رسانی و انجام هر گونه مشاوره و پذیرش هر نوع پرونده ی خانواده ، حقوقی و کیفری می باشد . اگر شما در زمینه های حقوقی نیاز به وکیلی با تجربه و متخصص دارید ، می توانید با شماره گیری شماره های درج شده در سایت ضمن ذکر موضوع حقوقی خود و دریافت مشاوره از کارشناسان ما با تعیین وقت قبلی با پایه یک دادگستری سارا حمزه زاده مشورت کرده و در صورت نیاز، رسیدگی به پرونده خود را ، به ما بسپارید .
[/cz_title][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/cz_content_box][cz_gap height=”20px” id=”cz_34424″][/vc_column][/vc_row][vc_row][/vc_row]