ابطال سند رسمی به دلیل معامله معارض | وکیل متخصص دعاوی ملکی

ابطال سند رسمی به دلیل معامله معارض | وکیل متخصص دعاوی ملکی

در بسیاری از پرونده‌های ملکی، ممکن است فروشنده یک ملک، همان مال را به چند نفر منتقل کند
این اقدام علاوه بر ایجاد مشکلات جدی برای خریداران، منجر به صدور اسناد رسمی متعارض نیز می‌شود
در چنین شرایطی، یکی از راه‌های حقوقی مهم برای احقاق حق، ابطال سند رسمی به دلیل معامله معارض است

معامله معارض چیست؟

معامله معارض زمانی رخ می‌دهد که یک شخص، نسبت به یک مال واحد، چند معامله متفاوت انجام دهد که با هم در تضاد باشند.
به بیان ساده، فروشنده ملکی را ابتدا به فرد «الف» می‌فروشد و سپس همان ملک را به فرد «ب» انتقال می‌دهد.

طبق ماده ۱۱۷ قانون ثبت:
هر کس نسبت به مال غیر یا نسبت به مالی که قبلاً به دیگری منتقل کرده است معامله معارض انجام دهد،
عمل وی جرم بوده و قابل پیگیری است.

شرایط تحقق معامله معارض

  • انتقال قبلی مال (فروشنده قبلاً ملک را به دیگری چه به صورت رسمی یا عادی واگذار کرده باشد)
  • انتقال رسمی بعدی همان ملک به فرد دیگر
  • انتقال شامل عین یا منفعت مال می گردد
  • احراز سوءنیت فروشنده

راهکار حقوقی در برابر معامله معارض

در چنین مواردی، خریدار اول می‌تواند اقدامات زیر را انجام دهد:

  • طرح دعوای ابطال سند رسمی دوم به استناد معامله معارض
  • طرح شکایت کیفری علیه فروشنده به جرم معامله معارض
  • درخواست صدور دستور موقت برای جلوگیری از نقل و انتقال ملک

تفاوت دعوای حقوقی و کیفری معامله معارض

  • حقوقی: به ابطال سند رسمی و تثبیت مالکیت منتهی می‌شود.
  • کیفری: فروشنده به مجازات (حبس یا جزای نقدی) محکوم خواهد شد.

جمع‌بندی

معامله معارض از معضلات جدی در حقوق اموال و مالکیت است که علاوه بر ایجاد پرونده‌های پیچیده،
خسارات زیادی به خریداران وارد می‌کند. در چنین شرایطی بهترین اقدام، مشاوره فوری با وکیل متخصص دعاوی ملکی است
تا هم از نظر حقوقی و هم کیفری مسیر درستی برای احقاق حق انتخاب شود.

📞 برای مشاوره فوری در خصوص ابطال سند رسمی به دلیل معامله معارض با شماره زیر در واتساپ پیام دهید:

۰۹۳۰۶۰۶۲۳۴۲

 

اگر قصد دارید بدانید چه مدارکی برای رفع تصرف عدوانی لازم است مقاله رفع تصرف عدوانی  را بخوانید

Rate this post

درباره نویسنده

سارا حمزه‌زاده - وکیل پایه یک دادگستری

سارا حمزه‌زاده، وکیل پایه یک دادگستری و مدیر مجموعه حقوقی سارا حمزه‌زاده است.
از سال ۱۳۸۶ با اخذ پروانه پایه یک از کانون وکلای تهران، فعالیت حرفه‌ای خود را آغاز کرده و طی بیش از ۱۷ سال تجربه، در حوزه‌های دعاوی خانواده، دعاوی بانکی و حقوق زنان به صورت تخصصی فعالیت داشته است.
خانم حمزه‌زاده با تکیه بر اخلاق‌مداری، صداقت و پیگیری مستمر، همواره در جهت احقاق حقوق موکلان خود گام برداشته و باور دارد که آگاهی حقوقی، پایه تحقق عدالت اجتماعی در جامعه است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *